الوقف حبس الأصل و تسبيل للمنفعة، و قد وردت النصوص الشرعية في وقف الشيء على أن لا يباع و لا يوهب و لا يورث و أن تمنح ثمرته إلى المحتاجين أو ما نص عليه الواقف في حجية الوقف بشرط القربة إلى الله تعالى، و الشريعة الإسلامية لم تأمر بالوقف أو بفرضه إنما استحسنه و دعا إليه باعتباره من مقاصد الخير، و لم يخرج الفقه الجعفري في مضمونه عن ذلك .

و دولة الكويت كشأن بقية الدول الإسلامية تعرف الوقف منذ القدم و تحض عليه و تعتبره من مواضيع الأحوال الشخصية، و قبل وجود التشريعات في الدولة كانت تحكم الأوقاف قواعد المذهب المالكي باعتباره المذهب الرسمي للحكم، أما بالنسبة للشيعة الامامية فكانت تجري وفق مذهب الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، لذلك كانت تحرر حجيات الوقف باليد بواسطة علماء الدين من المذهبين، و ظل الأمر كذلك إلى أن اصدر حاكم الكويت بتاريخ 29جمادى الثاني سنة 1370ه الموافق الخامس من شهر ابريل سنة 1951م، الأمر السامي بتطبيق أحكام شرعية خاصة بالأوقاف و صار هذا هو القانون الذي يحكم شؤون الوقف منذ ذلك التاريخ و حتى الآن .

و لما كان قانون الوقف الكويتي قد وضع وفق المذهب المالكي، و لم يفرق هذا القانون بين الأوقاف السنية و الأوقاف الجعفرية أو أوقاف أخرى، فأصبحت جميعها محكومة بقواعد هذا القانون و بالمذهب المالكي، و قد أوردت المادة السادسة من هذا القانون النص التالي :
" الأوقاف الخيرية أو الأوقاف التي للخيرات فيها نصيب إذا لم يشترط الواقف النظارة عليها لشخص أو جهة معينة تكون النظارة عليها لدائرة الأوقاف (وزارة الأوقاف و الشئون الإسلامية) و إن اشترط الواقف النظارة لأحد فتشترك الدائرة (الوزارة) في النظارة منضمة إلى النظار المعينين من الواقف إن كانت المصلحة تقضي بذلك "

و نتيجة لوجود هذا النص دخلت العديد من الأوقاف الجعفرية تحت نظارة الوزارة خلال السنوات الطويلة السابقة، إما لعدم وجود نظار للأوقاف أو لوجود نزاع قضائي حول الوقف، حيث تصر الوزارة بإدخالها تحت نظارتها، و قد ترتب على ذلك قامت وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بتول أمر الأوقاف الجعفرية و صرف الريع وفق ما دونه الواقف في حجية الوقف، فإذا خلت حجية الوقف من بيان تفصيل أوجه الصرف فان الوزارة تقوم بذلك حسب ما تراه مناسبا و بالطبع تعمل في تصريفاته أحكام مذهب الإمام مالك .
ثم صدر مرسوم بقانون رقم 257 لسنة 1993 بإنشاء الامانه العامة للأوقاف و هي مؤسسة حكومية تابعة لوزارة الأوقاف تباشر الاختصاصات التي كانت مقررة لوزارة الأوقاف في مجال الأوقاف، و بذلك حلت الامانه العامة محل وزارة الأوقاف فاختصت في كل ما يتعلق بشئون الوقف من إدارة الأموال و استثمارها و صرف ريعها، من بينها الأوقاف الجعفرية .

و بما أن الوقف يرتبط ارتباطا وثيقا بالتعددية للفقه الإسلامي، و من مواضيع الأحوال الشخصية فقد ارتفعت الأصوات بدولة الكويت منادية بان يوكل الأمر لأهله، و برزت اقتراحات متعددة أهمها إنشاء أمانه أوقاف جعفرية، و استمرت المطالبات بالنسبة لهذه الأوقاف بإيجاد وسيلة لإدارتها و استثمارها و صرف ريعها بما يحقق مراد الواقفين وفق مذهبهم و تحت إشراف مختصين قادرين على فهم القواعد الفقهية وفق المذهب الجعفري، و قد أكدت قيادة هذا البلد على صحة هذه المطالب و أحقية المطالبين بها و تمت دراسة الموضوع من عدة وجوه و استقر الأمر على إنشاء إدارة للوقف الجعفري داخل الامانه العامة لأمرين :
* الأمر الأول: حتى يتم تكوين كوادر جعفرية لإدارة هذه الأوقاف.
* الأمر الثاني : ما زالت أعداد هذه الأوقاف اقل بكثير من الأوقاف السنية، حيث إن غالبية الأوقاف الجعفرية هي بيد  الواقفين أو المتولين تدار وفق حجيات تجعلها نظارا أو متولين، و لا تدخل هذه الأوقاف في إطار هذه الإدارة .

و تكللت مساع المنادين بوضع الأوقاف الجعفرية تحت رعاية و إشراف مختصين من أهل المذهب، فأنشأت إدارة الأوقاف الجعفرية ضمن الامانه العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف، تتشكل من مسئولين و مشرفين و مستشارين من الطائفة الامامية، على النحو التالي :

1. اللجنة الاستشارية : مكونة من احدى عشر شخص تختص بصفه عامه بإبداء الرأي و المشورة في كل ما يتعلق بالنهوض بالأوقاف الجعفرية المشمولة بنظارة الامانه العامة و تحديد مصارفها و صرف ريعها و تعزيز دورها في تنمية المجتمع و تخفيف العبء عن المحتاجين و ذلك كله وفقا لفقه المذهب الجعفري و اللجنة هم كما يلي : 

• رئيس اللجنة الاستشارية السيد نائب الأمين العام للمصارف الوقفية
• نائب رئيس اللجنة الاستشارية السيد عبد الوهاب عبد الله الحوطي
• السيد / مدير ادارة الشئون الشرعية و القانونية
•  السيد / د. صالح عبد الله الصفار .
• السيد /  عبد الاله محمد رفيع معرفي
•  السيد / عبد الهادي عبد الحميد الصالح .
•  السيد / عبد العزيز طاهر ملا جمعه.
•  السيد / عبد الكريم سلمان احمد الأستاذ .
•  السيد / إبراهيم غلوم احمد .
•  السيد / جاسم محمد حسين قبازرد .
•  السيد /إبراهيم عبد النبي بن نخي .
• السيد / مدير إدارة الوقف الجعفري .

 2.  اللجنة الشرعية : مكونة من خمسة أشخاص و هم من أهل العلم و الفضيلة تكون مهامهم إبداء الرأي الشرعي في أعمال الاستثمار أو صرف ريع الأوقاف وفق المذهب الجعفري بما يتوافق و فتاوى العلماء و اللجنة هم كما يلي :

• (رئيس اللجنة الشرعية ) الشيخ حسين علي المطوع.
• (نائب رئيس اللجنة الشرعية) الشيخ رجب علي رجب.
• الشيخ/ علي الجدي.
• السيد/ عبد العزيز طاهر.
• السيد/ أسامة منصور الصايغ   مقرر اللجنة الشرعية 

3. مدير الوقف الجعفري : و هو موظف عام في الامانه العامة للأوقاف . جعفري المذهب، لديه دراية و خبرة واسعة في أعمال الإدارة و الاستثمار، و يعمل بشكل وثيق مع اللجنتين الشرعية والاستشارية في إدارة الوقف الجعفري.

كما خصصت الأمانة العامة بوزارة الأوقاف مكانا مناسبا لهذه الإدارة ضمن المباني المخصصة للامانه و يتم تعيين اللازمين لهذه الإدارة .

و قد بدأت هذه الإدارة بالعمل و ممارسة النشاط من خلال لجانها المذكورة و من خلال مدير الوقف الجعفري لها و من خلال العاملين بها، و على أمل أن ينمو هذا القطاع وفق الفقه الجعفري ليكون رافدا من روافد الخير في المجتمع. و هذا العمل يحتاج إلى دعم متواصل من علمائنا و مراجعنا العظام، و من الشعب الكويتي