لما للأمانة العامة للأوقاف دور في تنمية المجتمع من خلال صرف ريع الأوقاف في مجال الخير مع الالتزام بشروط الواقفين والمقاصد الشرعية للوقف، واصل قطاع تنمية الموارد و الاستثمار خلال عام 2009 و 2010 سعيه في سبيل تنمية الموارد الوقفية وإلى فتح أفاق جديدة للعمل على تنويع أوجه ومجالات هذا النشاط وتوسيع نطاقه عبر منافذ استثمارية تتوافق مكوناتها مع متطلبات الأحكام الشرعية وتتميز بالربحية والضمان للإسهام في إيجاد حركة هادفة تنعش النمو الاقتصادي للأصول الوقفية وتنمي مواردها، ومن هذا المنطلق أعطي قطاع تنمية الموارد والاستثمار عناية خاصة لعمليات الاستثمار العقاري والنقدي عملاً على توسيع قاعدة تلك الاستثمارات وتنويع مصادرها لتوظيف ما يتوافر من موارد في توظيفات مدرة للإيرادات بصورة مستمرة ومتواصلة.