• تعريف بالجهات المنظمة و المشاركة
• الأهداف ووسائل العمل
• برنامج المنتدى
• مواضيع و عناصر المنتدى
• تعريف بالمتديات الفقهية السابقة

 تعريف بالجهات المنظمة و المشاركة 

1) تعريف برئاسة الشؤون الدينية التركية

  أسست رئاسة الشؤون الدينية بموجب قانون رقم ٤۲۹ بتاريخ ٣ مارس ١۹۲٤ كمؤسسة إدارية ملحقة برئاسة الوزراء.
  وهي مؤسسة حكومية ملتزمةً بالقيام بأداء المسؤوليات والوظائف الموجهة إليها في قانونها الخاص. ومن وظائفها وفقا لنص القانون السالف الذكر: القيام بالخدمات اللازمة في مجال العقيدة والعبادات والأخلاق للدين الحنيف، وتوعية المجتمع في موضوع الدين، وإدارة أماكن العبادات. 
 وتستهدف رئاسة الشؤون الدينية ازديادَ تمسك أفراد الشعب بالقيم الروحية والأخلاقية، وتقديمَ التوعية الدينية الصحيحة للمواطنين، وتثقيفهم بالمبادئ الإسلامية العالية، وعلى رأسها مبادئ الأخوة والتعاون، وتسعى لتأمين التضامن والوحدة الوطنية بعيدة عن التأثر بالأفكار والآراء السياسية. 
 وتولى الرئاسة اهتماماً بالغًا لاِحترام حرية امتثال الأفراد لواجباﺗهم الدينية، وكذا الشأن في تقديم الخدمة اللازمة المتساوية للمجتمع دون تفريق. فالتسامح الإسلامي المسهل للتعايش الوحدوي في سلم دائم والذي عبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه "دين سماحة" يقضى بتقديم الخدمة المتساوية دون تفريق ودون أي ضغوط، وتشكل التجربة المكتسبة في تقديم الخدمة الدينية طوال العصور، واتخاذ القاسم المشترك للميراث الفكري والعملي الأساس للأهمية التي أوليناها للتفاهم المجتمعي والعامل الديني الموَحِّدِ. 
وتتشكل رئاسة الشؤون الدينية داخل البلاد من الناحية الإدارية بإدارات الإفتاء في المحافظات والضواحي، وفى خارج البلاد بالملحقات والمستشاريات للخدمات الدينية في الدول التي يعيش فيها المواطنون الأتراك وغيرهم من أبناء الشعب. وتقوم الرئاسة بإنجاز مهامِّها القانونية بنجاح وتوفيق بالاستعانة بكوادرها، وفى ظل المبادئ السالفة الذكر، سواء كان في مركز الرئاسة أو أنحاء البلاد وخارجها. 
ويتم تقديم المعلومات حول وضع الرئاسة الديني والإداري والخدمات التي تقدمها والنشاطات التي تنجزها بغرض لفت انتباه المجتمع وتقييمه لما تقدمه في المناسبات. ويمكن الاطلاع على هذه الأنشطة من خلال موقع الرئاسة على الشبكة الدولية (الإنترنت) تحت عنوان (www.diyanet.gov.tr)  الذي تم تشكيله لغرض تقديم المعرفة والمعلومات.

 2) نبذة عن البنك الإسلامي للتنمية

  البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية دولية، أنشئت تطبيقاً لبيان العزم الصادر عن مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية الذي عقد في مدينة جدة في شهر ذي القعدة من عام 1393هـ الموافق شهر ديسمبر 1973م. وتم افتتاح البنك رسمياً بتاريخ 15/10/1395هـ الموافق 30/10/1975م.

  وتتمثل أهداف البنك في: الإسهام في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعمها في الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية للنهوض بمستوى المعيشة طبقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحة.

  ويسهم البنك في مشاريع البنية الأساسية الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم المساعدة الفنية لدوله الأعضاء، ومساعدة تلك الدول في تنمية التجارة الخارجية، ودعم المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء, وإجراء الدراسات والبحوث الشرعية في الاقتصاد الإسلامي والمعاملات البنكية عن طريق المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك. ويمول البنك مشاريعه عن طريق عدد من أشكال التمويل المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مثل القروض والإجارة والبيع لأجل والمساهمة في رأس المال واعتمادات التمويل وغيرها، إضافة إلى ذلك يقوم البنك بتنمية التجارة البينية بين دوله الأعضاء عن طريق برامج تمويل التجارة المختلفة، كما يولي أهمية خاصة لتطوير القطاع الخاص في هذه الدول بدعمه بمختلف الوسائل ومن ذلك إنشائه للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تهتم بتطوير وتعزيز القطاع الخاص في الدول الأعضاء باعتبارها وسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي في تلك الدول. من ناحية أخرى يقوم البنك بالعديد من الأنشطة والجهود المتعددة في سبيل تعزيز التعاون على نطاق المؤسسات الأخرى بين دوله الأعضاء مثل منظمة المؤتمر الإسلامي والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي والبنوك الإسلامية والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى التي تشارك فيها الدول الأعضاء.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء خمساً وخمسين دولة, والشرط الأساس للعضوية هو كون الدولة عضواً في منظمة المؤتمر الإسلامي على أن تكتتب في رأسمال البنك وفقاً لما يقرره مجلس المحافظين. ومقر البنك الرئيس بمدينة جدة بالمملكة العربية السعوديـة، وله ثلاثة مكاتب إقليمية في الرباط وكوالالمبور وكازاخستان.
ويعتبر المعهد الإسلامي للبحوث والدراسات أحد أعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وانشأ سنة 1401هـ/1981م، بغرض إجراء البحوث وتقديم التدريب وخدمات المعلومات في مجال الأعمال المصرفية الإسلامية والتمويل، كما أنه شريك أساسي للأمانة في إنجاز "مشاريع الدولة المنسقة للوقف" على مستوى العالم الإسلامي.

3) نبذة عن الأمانة العامة للأوقاف

  أنشأت الأمانة العامة للأوقاف بموجب المرسوم الأميري الصادر في 13 نوفمبر 1993 م، الذي نص على أن تمارس الأمانة الاختصاصات المقررة لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في مجال الوقف، وأضحت جهازا حكوميا يتمتع باستقلالية نسبية في اتخاذ القرار وفق لوائح ونظم الإدارة الحكومية الكويتية ليتولى رعاية شئون الأوقاف في الداخل والخارج. وتختص الأمانة العامة للأوقاف بالدعوة للوقف والقيام بكل ما يتعلق بشؤونه بما في ذلك إدارة أمواله واستثمارها وصرف ريعها في حدود شروط الواقف وبما يحقق المقاصد الشرعية للوقف وتنمية المجتمع حضاريا وثقافيا واجتماعيا لتخفيف العبء عن المحتاجين في المجتمع، ولها في ذلك أن تتخذ الآتي:

1.    اتخاذ كل ما من شأنه الحث على الوقف والدعوة له.

2.    إدارة واستثمار أموال الأوقاف الخيرية والذرية.

3.    إقامة المشروعات تحقيقاً لشروط الواقفين ورغباتهم.

4.  التنسيق مع الأجهزة الرسمية والشعبية في إقامة المشروعات التي تحقق شروط الواقفين ومقاصد الوقف وتساهم في تنمية المجتمع.

  من هنا، بدأت انطلاقة جديدة للقطاع الوقفي في دولة الكويت وبدأت التجربة الوقفية الكويتية تأخذ منحى جديدا لم يسبق له نظير في التاريخ المعاصر على مستوى دولة الكويت، وفي كثير من البلدان الإسلامية. ويعتبر مجلس شئون الأوقاف هو السلطة العليا المشرفة على شئون الأوقاف واقتراح السياسة العامة لها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الأمانة العامة للأوقاف من أجلها.
وتتمحور رسالة الأمانة العامة للأوقاف وفقا لإستراتيجيتها الجديدة (2009-2013م) في: "تنمية المجتمع وتلبية احتياجاته المختلفة من خلال الدعوة للوقف والقيام بكل ما يتعلق بشؤونه من إدارة أمواله واستثمارها وصرف ريعها في حدود شروط الواقف وبما يحقق المقاصد الشرعية للوقف".
كما تتمثل رؤية الأمانة العامة للأوقاف في: "ريادة الفكر والتطبيق المؤسسي لشعيرة الوقف كأداة للتنمية الشاملة محليا وكنموذج يحتذى به عالميا".
 واستطاعت الأمانة العامة للأوقاف عبر تنظيمها الإداري أن تحيي سنة الوقف بالوسائل والطرق العصرية الحديثة.
أما مجالات عمل الأمانة فتتمثل في الآتي:

المجال الأول: الدعوة إلى الوقف وإبراز دور الأمانة في تنمية المجتمع.
المجال الثاني: الاستثمار وتنمية المجتمع.
المجال الثالث: صرف الريع في مجالات تنمية المجتمع.
المجال الرابع: التطوير المؤسسي والتواصل مع الواقفين والمعنيين.
المجال الخامس: التعاون الدولي في مجال الوقف. 

ملف الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف
تتوزع الأنشطة الوقفية التي تندرج ضمن جهود التنسيق بين الدول الإسلامية على المشاريع الآتية:

1- مشروع كشافات أدبيات الأوقاف. 
2- مشروع تنمية الدراسات والبحوث الوقفية.
3- مشروع بنك المعلومات الوقفية.
4- مشروع تدريب العاملين في مجال الوقف.
5- مشروع نقل وتبادل التجارب الوقفية.
6- مشروع إصدار دورية دولية للوقف الإسلامي"مجلة أوقاف".
7- مشروع منتدى قضايا الوقف الفقهية.
8- مشروع مكنز علوم الوقف.
9- مشروع القانون الاسترشادي للوقف.
10- مشروع قاموس مصطلحات الوقف.
11- مشروع معجم تراجم أعلام الوقف.
12- مشروع أطلس الأوقاف في العالم الإسلامي.  
 

الأهداف ووسائل العمل

أولا : الأهداف:

              1. المساهمة في إحياء سنة الوقف، والتعريف بدوره التنموي في المجتمع.

              2. إحياء الاجتهاد والبحث في القضايا والمشكلات المعاصرة للأوقاف وإيجاد الحلول لها.

              3. تأصيل النظريات العامة لفقه الوقف.

              4. تقديم الاستشارات والخبرات للمؤسسات الوقفية في العالم.

              5. التعاون مع مؤسسات البحث العلمي والمجامع الفقهية في كافة أنحاء العالم.

              6.   إعداد مدونة فقهية شاملة لأحكام الوقف وقواعده وقضاياه المعاصرة، لتكون مرجعا علميا محكما معتمدا للمعنيين بشئون الأوقاف.

ثانيا: وسائل العمل:

تعمل الأمانة العامة للأوقاف في سبيل تحقيق أهداف المنتدى في اتجاهين اثنين هما:

الاتجاه الأول:  دراسة القضايا والمستجدات المعاصرة في مجال الوقف:

وذلك من خلال مناقشة القضايا المستجدة والمشاكل العملية التي تواجه القائمين على شئون الأوقاف، من خلال بحوث علمية يقدمها علماء وفقهاء في أعمال المنتدى الذي يعقد كل سنتين، وتحتوي على حلول عملية ملائمة للواقع، وقابلة للتطبيق، ومتوافقة مع أحكام الفقه الإسلامي، ليخرج المنتدى بقرارات وتوصيات يتم نشرها ضمن أعمال المنتدى لتستفيد منها المؤسسات الوقفية والمعنيين بشؤون الوقف وقضاياه. وقد أوكل إلى اللجنة العلمية للمنتدى مهمة تتبع القضايا المستجدة والمشاكل العملية في مجال الوقف في كافة دول العالم، وإدراجها في أعمال المنتديات القادمة.

   الاتجاه الثاني:  إعداد موسوعة "مدونة أحكام الوقف" الفقهية:

وهي مدونة شاملة في أحكام الوقف، يراعى فيها صياغة أحكام الوقف الفقهية صياغة معاصرة تحيط بالاتجاهات الفقهية، بحيث تصبح مرجعا شاملا ومعتمدا لجميع موضوعات الوقف. وستتناول المدونة كل ما كتبه فقهاء المذاهب الإسلامية حول الأحكام الشرعية الخاصة بالوقف. وعلى ذلك ستشتمل المدونة على الآتي:

1.  آراء المذاهب الإسلامية المعتبرة.
2.  آراء فقهاء السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم.
3.  آراء فقهاء الأمصار الذين اندرست مذاهبهم ونقلت آراؤهم في كتب الفقه.
4.  الأدلة الشرعية التي استدل بها كل مذهب مع بيان وجه استنباط الحكم من الدليل.
5.  القضايا المستحدثة في الوقف التي بحثت في المؤتمرات والندوات والمجامع الفقهية والقرارات الصادرة   بشأنها.
6.  لقرارات الصادرة عن المؤتمرات والندوات العلمية والمجامع الفقهية في مسائل الوقف الفقهية.

برنامج منتدى قضايا الوقف الفقهية الخامس

 برنامج اليوم الأول: الجمعة 13/5/2011 م

برنامج الجلسات :-

برنامج اليوم الثاني: السبت 14/5/2011م              

برنامج اليوم الثالث: الأحد 15/5/2011م