تعتبر المسابقة من ضمن مشروعات "الدولة المنسقة" لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف على مستوى العالم الإسلامي، والبالغ عددها (16) مشروعًا، ولقد استهلت انطلاقة المسابقة في دورتها الأولى عام 1999م، وناهز عدد من تقدموا إلى المشاركة في المسابقة في دوراتها السابقة؛ الـ(340) مشاركًا ومشاركة من باحثين ومهتمين بالوقف من أنحاء العالم كافة.
وتهدف المسابقة إلى تحقيق عدد من الأمور تتمثل في الآتي:
1- تشجيع عملية البحث العلمي، من خلال إذكاء روح المنافسة العلمية.
2- تسليط الضوء على نظام الوقف، وجعله من أولويات الباحثين أفرادًا ومؤسسات.
3- سد العجز في المكتبة العربية من الأدبيات التي تتناول الوقف.
4- إبراز الجانب التنموي في الإسلام وخاصة الصيغة الوقفية.
5- المساهمة في ترشيد المسيرة التطويرية لعمل الأمانة العامة للأوقاف، والمؤسسات القائمة على شؤون الأوقاف في العالم الإسلامي.
6- اكتشاف الطاقات الإبداعية في مجال البحث والدراسة، خاصة في موضوع الوقف.
7- معالجة المشكلات المعاصرة لنظام الوقف، والتوصل إلى اقتراحات لتطويره والنهوض به.
وتأتي المسابقة في دورتها الثالثة عشرة لتطرح عددًا من الموضوعات البحثية على المفكرين، والباحثين، والمتخصصين، والمهتمين بالشأن الوقفي، التي تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة لقلة ما كُتب حولها، ولما تمتاز به من جدية وأهمية، حيث تطرح المسابقة على الباحثين الكتابة في موضوعات حيوية معيشة، يتم من خلالها التطرق إلى دراسة حالات واقعية معينة في إحدى الدول؛ بغية الخروج بعدد من التصورات المهمة المفيدة في دعم دور المؤسسة الوقفية في العالم الإسلامي وخارجه.
والأمل معقود على أن يكون البحث في موضوعات المسابقة ذا فائدة عميقة في الخروج بمقترحات وآراء عملية تنير الطريق للمؤسسات الوقفية، بما يعود بالنفع على حاضر الأمة الإسلامية ومستقبلها. والله نسأل أن يوفقنا جميعًا، ويوفق الباحثين لما فيه الخير، ولما يحبه ويرضاه، هو ولي ذلك والقادر عليه.
موضوعات المسابقة الثالثة عشرة
الموضوع الأول
مخالفة شرط الواقف للحاجة أو الضرورة (تأصيلاً، وتفريعاً)
إشكالية البحث:
إن لشروط الواقفين في أوقافهم أثرًا عظيمًا في توجيه مصارف الوقف، ولهذا عُني الفقهاء بتفصيل أحكامها في كتبهم، وبينوا أن لشروط الواقفين قوة واعتبارًا تستمدهما من أصل شرعية الوقف؛ فوجب اعتبار شروط الواقف في وقفه.
ومع أن الأصل أن شرط الواقف واجب الاتباع عند الفقهاء؛ إلا أنه جاز عندهم مخالفته إذا اقتضته الضرورة أو المصلحة للوقف. فمن المعلوم أن نية الواقف وغرضه هو استمرار وقفه واستفادة المستحقين منه على وجه التأبيد، لكن ربما يشترط بعض الشروط ظنًّا منه أنها تحقق مصلحة للوقف والمستحقين له، ثم تحدث أمور لم يحسب حسابها، أو تتطور حاجاتٌ تبيّن أنها لا تأتي بمصلحة لا للوقف ولا للمستحقين.
وهنا يظهر خياران: إما الالتزام والتمسك بظاهر شروط الواقف وإن أدى ذلك إلى ضرر على الوقف؛ وإما ترك ظاهر شرط الواقف والرجوع إلى مقصده الشخصي من الوقف ومقاصد الشريعة منه، وإن خالف العمل بالمصلحة ظاهر شرطه ونصه.
وباستقراء كلام الفقهاء وتتبّع نصوصهم، نرى أنهم جوّزوا مخالفة شروط الواقف، إذا تحققت مصلحة تعود على الوقف والمستحقين، حتى أوجبوا مخالفتها إذا ترتب على التمسك بظاهرها زوال الوقف أو الضرر على المستحقين. لكن مخالفة شرط الوقف في غير الحالات التي أجازها الفقهاء تعتبر تعديًا موجبًا للضمان.
وسيحاول طرق هذا الموضوع معالجة الإشكاليات المعاصرة في مسألة مخالفة شرط الواقف، من خلال الكتابة حول العناصر الاسترشادية المطروحة للبحث والنقاش.
العناصر الاسترشادية:
لا تمثل العناصر الآتية خطة متكاملة ووافية للبحث، ولكنها تقدم بعض النقاط التي يمكن أن يسترشد بها الباحث عند تأسيسه لبحثه، والمتمثلة في:
1- تمهيد تعريفي بمعنى مخالفة شرط الواقف.
2- أقسام الشروط، وأنواعها، وأثرها.
3- الحاجة: أقسامها، وشروطها، وتقديرها، وأثرها في مخالفة شرط الواقف.
4- الضرورة: أسبابها، وضوابطها، وحكمها، وقواعدها، وأثر اللجوء إليها في مخالفة شرط الواقف.
5- مخالفة شروط الواقف: أنواعها، وأحكامها.
6- تطبيقات مخالفة شرط الواقف في مدونات النوازل القديمة.
7- صور وتطبيقات مخالفة شرط الواقف للحاجة في النوازل المعاصرة.
8- صور وتطبيقات مخالفة شرط الواقف للضرورة في النوازل المعاصرة.
9- صور وتطبيقات مخالفة شرط الواقف بإنزال الحاجة منزلة الضرورة في النوازل المعاصرة.
10- الخاتمة والنتائج.
الموضوع الثاني
دور الوقف في تحقيق الأمن الغذائي
إشكالية البحث:
دعا الإسلام إلى المحافظة على الموارد الغذائية والاقتصاد فيها، ونهى عن الإسراف والتبذير في استخدامها، كون ذلك يلحق الضرر بالأفراد والمجتمعات.
وقد اعترفت منظمة الأمم المتحدة بالحق في الغذاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بصفته العامل الحيوي للتمتع بسائر الحقوق الأخرى، ويُشير مُصطلح الأمن الغذائي إلى توفّر الغذاء للأفراد دون أي نقص، ويتحقق الأمن الغذائي عندما لا يخشى الفرد الجوع أو لا يتعرض له.
كما عرّفت منظّمة الأغذية والزراعة (الفاو) الأمن الغذائيّ بأنه: إمكانية الوصول الدائم (المادي والاجتماعي والاقتصادي) إلى مصادر غذائيّة آمنة ومتوازنة، تلبي الحاجات التغذوية لجميع السكان دون استثناء، مما يسمح لهم بالحصول على نمط حياةٍ صحيٍّ.
وهذا ما دعا مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي في دورته الرابعة والعشرين بدبي (2019م) إلى الاهتمام بالأمن الغذائي من حيث كونه يعني توفير الغذاء الصحي السليم للأفراد مع ضمان الحد الأدنى من الحاجات الغذائية لجميع أفراد المجتمع، داعيا الحكومات والمختصين إلى وضع هذه القضية في مقدمة اهتماماتهم، مع وضع سياسات وبرامج لترشيد الاستهلاك وعدم التبذير، والاجتهاد لإيجاد الحلول والوسائل التي تساعد على تحقيق الأمن الغذائي، والاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في هذا المجال، ضمن ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية.
ويتحقق الأمن الغذائي حين يحصل كل أفراد المجتمع في كل الأوقات على ما يكفي من غذاء لحياة صحية وفعالة، في حين ينعدم الأمن الغذائي عند عدم ضمان القدرة على حيازة نوعية غذاء مقبولة بطرق مقبولة اجتماعيًا.
فمفهوم الأمن الغذائي يُشير إلى ضرورة توفير ما يحتاجه الأفراد من مواد لازمة من منتجات غذائية، وقد يكون هذا التوفير بالاعتماد على الذات أو التعاون مع أقطار أخرى.
وقد كان للأوقاف دور بارز في تحقيق الأمن الغذائي على مدار العصور الذهبية للأمة الإسلامية، حيث أسهم بأدوار رئيسة في دفع غائلة الجوع، وما يتسبب عنه من أمراض وكوارث على البشرية جمعاء.
وسيحاول طرق هذا الموضوع معالجة مسألة الأمن الغذائي ودور الوقف في تحقيقه، من خلال الكتابة حول العناصر الاسترشادية المطروحة للبحث والنقاش.
العناصر الاسترشادية:
لا تمثل العناصر الآتية خطة متكاملة ووافية للبحث، ولكنها تقدم بعض النقاط التي يمكن أن يسترشد بها الباحث عند تأسيسه لبحثه، والمتمثلة في:
- تعريف الأمن الغذائي.
- مكانة الأمن الغذائي في الأوقاف الإسلامية قديما.
- الآثار المترتبة على انعدام الأمن الغذائي.
- أبعاد (ركائز) الأمن الغذائي.
- تحديات تحقيق الأمن الغذائي.
- سبل ووسائل تحقيق الأمن الغذائي.
- المخاطر التي يتعرض لها الأمن الغذائي.
- أمثلة على انعدام الأمن الغذائي.
- دور المؤسسة الوقفية قديما وحديثا في تحقيق الأمن الغذائي.
- دراسة حالة مؤسسة وقفية مهتمة بتحقيق الأمن الغذائي.
- اقتراح إنشاء مؤسسة مستقلة تخدم الأمن الغذائي.
- الخاتمة والتوصيات.
الموضوع الثالث
توظيف التكنولوجيا المالية في تنمية الوقف واستثماره
إشكالية البحث:
ظهر في السنوات العشر الماضية مصطلح التكنولوجيا المالية (Fintech) الذي يشير إلى التقنيات الجديدة في عمليات التمويل والتحويل والتأمين والاستثمار ونحوها، وبسرعة غير متوقعة نافست هذه التقنيات تلك الأساليبَ الماليةَ القديمةَ، متميزة عنها في الإسراع والإتقان وتقليل التكاليف، وسهولة التداول من خلال منصات التداول الإلكترونية المبتكرة، مستخدمة عدة وسائل أهمها السلاسل الخوارزمية (Block Chain). وكمثال عليها يمكن الإشارة إلى استخدام الهواتف الذكية في الخدمات المصرفية أو ما يعرف بالبنوك الخلوية، وكذلك خدمات الاستثمار عبر الهاتف المحمول، والعملات الرقمية المشفرة، والتي تهدف إلى جعل الخدمات المالية في متناول الجمهور العام. وبمنظور موسع، يمكن تعريف التكنولوجيا المالية بتطبيق واستخدام التقانة الحديثة في القطاع المالي.
ولا شك أن لمكونات هذه التكنولوجيا إمكانات كبيرة في تطوير استثمارات أموال الوقف والحفاظ عليها، والتقليل من الصعوبات التي تواجهها.
ولكون هذه التكنولوجيا مستجدة في عالم الاستثمار -فضلاً عن قطاع الأوقاف- ونظراً لأنها آخذة في التطور السريع، كما وأن كبريات المؤسسات المالية والاستثمارية بدأت بالتحول من استخدام الأدوات التقليدية الى استخدام أدوات التكنولوجيا المالية، فقد تبين أنه من الواجب على المهتمين في القطاع الوقفي دراسة مدى إمكانية استخدام هذه الأدوات في تنمية واستثمار أموال الوقف.
العناصر الإرشادية:
العناصر الآتية هي المطلوب التطرق إليها في البحث (مع إمكانية إضافة ما يراه الباحث من نقاط مهمة أخرى ترتبط بالسياق العام للموضوع):
1- تعريف التكنولوجيا المالية، ومكوناتها، وخصائصها، ومهامها.
2- مجالات الاستفادة من التكنولوجيا المالية في عالمي التمويل والاستثمار.
3- التأصيل الشرعي لأدوات التكنولوجيا المالية.
4- الاستفادة التي يمكن أن تعود على الوقف والمؤسسات الوقفية باستخدامها التكنولوجيا المالية.
5- مخاطر التكنولوجيا المالية، والتحديات التي تواجه المؤسسة الوقفية عند استخدامها التكنولوجيا المالية، وما هي الحلول المقترحة لمواجهة التحديات.
6- دراسة حالة مؤسسة وقفية تستخدم التكنولوجيا المالية (إن وجدت) أو اقتراح إيجاد مؤسسة وقفية تستخدمه.
7- الخاتمة (النتائج والتوصيات).
للتعرف على المزيد من التفاصيل:
الكتيب التعريفي
