من المعروف أن من قواعد علم التنظيم أن " الوظيفة تخلق الجهاز " ، ومن البديهي أيضاً أنه لا تنمية بدون تغيير ، والوقف في المجتمع الإسلامي يوفر الإطار المناسب لعملية التغيير المرتبط بالثوابت الشرعية كما يوفر آلية لتعبئة الإمكانات المجتمعية – سواء أكانت إمكانات مادية أم إمكانات بشرية وخبرات تخصصية – ويوظفها لخدمة أغراض التنمية ، وهذا أبرز أدوار القطاع الوقفي كمؤسسة الكلية للمجتمع . ويبرز ذلك بوضوح في المعاني الرئيسية التالية :
1- أثبت التاريخ الارتباط الكبير بين الوقف والتنمية ، فمعظم الأعمال التنموية والحضارية الجليلة التي سجلها التاريخ الإسلامي في عصور ازدهاره في مختلف الميادين كان الوقف من خلفها يدعمها بالمال والجهد والخبرات .
2- إن تعبئة الإمكانات المادية والبشرية والخبرات من خلال المشروعات الوقفية يؤدي إلى ترشيد الإنفاق العام بحيث يمكن توجيه موارد الميزانية العامة للدولة وفق أولويات دورها الرئيسي مع تخفيف الأعباء التنموية عنها ، ليس فقط في مجال ترشيد الإنفاق على الخدمات بل أيضا في مجال ترشيد الإنفاق على إدارة شئون المجتمع ، فليس الأصل أن تعمل الدولة على تنفيذ كامل العمليات التنموية إضافة إلى تأمين كافة احتياجات المواطنين والإنفاق بالكامل على توفير الخدمات اللازمة لهم .
3- إن استمرار تجربة التنمية الوقفية وتراكم الخبرة في مجالها يؤدي إلى تطوير المؤسسات الوقفية لتصبح نظاما يمكن من استباق الأزمات وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات الشعبية والرسمية العاملة في التنظيمات الوقفية في إعداد تصورات عن خطط مواجهة الأزمات قبل وقوعها ، واتخاذ الترتيبات اللازمة لمواجهتها بعيداً عن التعقيدات البيروقراطية والأساليب الروتينية .
4- يوفر الوقف حداً أدنى من الاستقرار المالي لعدد من مجالات التنمية الاجتماعية الهامة ، ويحميها من تقلبات التمويل الحكومي الذي قد يتعرض لأزمات ناتجة عن نقص الإيرادات التقليدية ، أو زيادة الإنفاق بسبب الطوارئ والأزمات كما أن التبرعات الخاصة – والتي تشكل مصدراً لتمويل بعض الأعمال التطوعية – يمكن أن تتعرض هي أيضا لظروف غير مواتية في أوقات الأزمات والكساد الاقتصادي، وهنا يكون الوقف مظلة الحماية وساتر الأمان من هذه التقلبات والعواصف الاقتصادية .
5- يوفر الوقف صيغة فاعلة من صيغ التأمين الاجتماعي ووسيلة ناجعة لمحاربة تطرف القيم الاستهلاكي، وذلك من خلال الادخار الوقفي للأفراد الذين يرغبون في تأمين ذريتهم من بعدهم، فالوقف بذلك يعد من أحسن أنواع وثائق التأمين على الحياة لصالح الذرية والأهل ، وهي وثيقة تأمين ليست لجيل واحد بل للأجيال المتعاقبة ، ولا يمكن لأحد أن يتصرف فيها أو يصفيها طالما وجد المستحقون لريعها وكذلك يحول الادخار الوقفي لصالح الأبناء والذرية فوائض الدخل إلى هذا الغرض النبيل ويجنب أصحابها تبديدها في مختلف أنماط الاستهلاك الممعن في الترف والتبذير .
6- من خلال تشجيع الادخار الوقفي للأفراد أو الادخار الوقفي المجتمعي لخدمة مشاريع التنمية التي تنفذها الصناديق الوقفية المختلفة ستتوافر قوة مالية متجددة ومتنامية تدعم اقتصاد البلاد فما أصول الوقف إلا احتياجات مالية دائمة الوجود ومستمرة الدعم للاقتصاد الوطني وهو ما تتميز به المجتمعات المتقدمة في العالم المعاصر .
7- يساهم الوقف بفاعلية في معالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الجانبية لعملية الخصخصة وفي مقدمتها مشكلات البطالة وفائض الطاقة لدى قطاع الشباب وليس بخافٍ أن مشكلات البطالة ووقت الفراغ لدى الشباب ليست من المجالات التي تجذب رؤوس الأموال الخاصة للاستثمار ولذلك يمكن للأموال الوقفية أن تستأثر بدور كبير في هذا المجال فنقدم المساعدات ، وتوجد فرص العمل والأنشطة الهادفة وترعى الحرفيين ، وتقدم خدمات إعادة التدريب والتأهيل .
8- أما من الناحية التعبوية في المجتمع الإسلامي الشاب ( الذي يحتل فيه الشباب نسبة كبيرة ) فإن الوقف يوفر مجالات رحبة لاستيعاب الطاقات المجتمعية المادية والبشرية وفي مقدمتها طاقات الشباب خصوصاً فيما يتعلق بحماسهم نحو التغيير والتقدم، فالوقف يضع الإطار الفكري السليم لحركتهم وأنشطتهم ، ويحارب لديهم قيم الأنانية والنزعة الاستهلاكية المتطرفة، وينير لهم الطريق كي يصبحوا قوة دافعة إيجابية في المجتمع .
من المعروف أن من قواعد علم التنظيم أن " الوظيفة تخلق الجهاز " ، ومن البديهي أيضاً أنه لا تنمية بدون تغيير ، والوقف في المجتمع الإسلامي يوفر الإطار المناسب لعملية التغيير المرتبط بالثوابت الشرعية كما يوفر آلية لتعبئة الإمكانات المجتمعية – سواء أكانت إمكانات مادية أم إمكانات بشرية وخبرات تخصصية – ويوظفها لخدمة أغراض التنمية ، وهذا أبرز أدوار القطاع الوقفي كمؤسسة الكلية للمجتمع . ويبرز ذلك بوضوح في المعاني الرئيسية التالية :
1- أثبت التاريخ الارتباط الكبير بين الوقف والتنمية ، فمعظم الأعمال التنموية والحضارية الجليلة التي سجلها التاريخ الإسلامي في عصور ازدهاره في مختلف الميادين كان الوقف من خلفها يدعمها بالمال والجهد والخبرات .
2- إن تعبئة الإمكانات المادية والبشرية والخبرات من خلال المشروعات الوقفية يؤدي إلى ترشيد الإنفاق العام بحيث يمكن توجيه موارد الميزانية العامة للدولة وفق أولويات دورها الرئيسي مع تخفيف الأعباء التنموية عنها ، ليس فقط في مجال ترشيد الإنفاق على الخدمات بل أيضا في مجال ترشيد الإنفاق على إدارة شئون المجتمع ، فليس الأصل أن تعمل الدولة على تنفيذ كامل العمليات التنموية إضافة إلى تأمين كافة احتياجات المواطنين والإنفاق بالكامل على توفير الخدمات اللازمة لهم .
3- إن استمرار تجربة التنمية الوقفية وتراكم الخبرة في مجالها يؤدي إلى تطوير المؤسسات الوقفية لتصبح نظاما يمكن من استباق الأزمات وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات الشعبية والرسمية العاملة في التنظيمات الوقفية في إعداد تصورات عن خطط مواجهة الأزمات قبل وقوعها ، واتخاذ الترتيبات اللازمة لمواجهتها بعيداً عن التعقيدات البيروقراطية والأساليب الروتينية .
4- يوفر الوقف حداً أدنى من الاستقرار المالي لعدد من مجالات التنمية الاجتماعية الهامة ، ويحميها من تقلبات التمويل الحكومي الذي قد يتعرض لأزمات ناتجة عن نقص الإيرادات التقليدية ، أو زيادة الإنفاق بسبب الطوارئ والأزمات كما أن التبرعات الخاصة – والتي تشكل مصدراً لتمويل بعض الأعمال التطوعية – يمكن أن تتعرض هي أيضا لظروف غير مواتية في أوقات الأزمات والكساد الاقتصادي، وهنا يكون الوقف مظلة الحماية وساتر الأمان من هذه التقلبات والعواصف الاقتصادية .
5- يوفر الوقف صيغة فاعلة من صيغ التأمين الاجتماعي ووسيلة ناجعة لمحاربة تطرف القيم الاستهلاكي، وذلك من خلال الادخار الوقفي للأفراد الذين يرغبون في تأمين ذريتهم من بعدهم، فالوقف بذلك يعد من أحسن أنواع وثائق التأمين على الحياة لصالح الذرية والأهل ، وهي وثيقة تأمين ليست لجيل واحد بل للأجيال المتعاقبة ، ولا يمكن لأحد أن يتصرف فيها أو يصفيها طالما وجد المستحقون لريعها وكذلك يحول الادخار الوقفي لصالح الأبناء والذرية فوائض الدخل إلى هذا الغرض النبيل ويجنب أصحابها تبديدها في مختلف أنماط الاستهلاك الممعن في الترف والتبذير .
6- من خلال تشجيع الادخار الوقفي للأفراد أو الادخار الوقفي المجتمعي لخدمة مشاريع التنمية التي تنفذها الصناديق الوقفية المختلفة ستتوافر قوة مالية متجددة ومتنامية تدعم اقتصاد البلاد فما أصول الوقف إلا احتياجات مالية دائمة الوجود ومستمرة الدعم للاقتصاد الوطني وهو ما تتميز به المجتمعات المتقدمة في العالم المعاصر .
7- يساهم الوقف بفاعلية في معالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الجانبية لعملية الخصخصة وفي مقدمتها مشكلات البطالة وفائض الطاقة لدى قطاع الشباب وليس بخافٍ أن مشكلات البطالة ووقت الفراغ لدى الشباب ليست من المجالات التي تجذب رؤوس الأموال الخاصة للاستثمار ولذلك يمكن للأموال الوقفية أن تستأثر بدور كبير في هذا المجال فنقدم المساعدات ، وتوجد فرص العمل والأنشطة الهادفة وترعى الحرفيين ، وتقدم خدمات إعادة التدريب والتأهيل .
8- أما من الناحية التعبوية في المجتمع الإسلامي الشاب ( الذي يحتل فيه الشباب نسبة كبيرة ) فإن الوقف يوفر مجالات رحبة لاستيعاب الطاقات المجتمعية المادية والبشرية وفي مقدمتها طاقات الشباب خصوصاً فيما يتعلق بحماسهم نحو التغيير والتقدم، فالوقف يضع الإطار الفكري السليم لحركتهم وأنشطتهم ، ويحارب لديهم قيم الأنانية والنزعة الاستهلاكية المتطرفة، وينير لهم الطريق كي يصبحوا قوة دافعة إيجابية في المجتمع .
