أولاً: الاستشارة الاجتماعية والنفسية:
يتعاون مع المركز عدد من الاستشاريين من ذوي الخبرات في مجال علم النفس والخدمة الاجتماعية والمنتدبين للعمل لدى المركز بواقع يوم أو يومين في الأسبوع بالإضافة إلى عدد من الباحثين الاجتماعين والنفسين العاملين بإدارة الاستشارات الأسرية في وزارة العدل لإصلاح ذات البين ومتابعة أطراف العلاقة في محاولة للتوجيه وتقديم الإرشاد والنصح وذلك تحقيقاً للأهداف التالية :-
1- متابعة الأزواج الذين يعانون من مشاكل قد تودي بهم إلى الطلاق.
2- متابعة الحالات التي تم بينها الصلح وذلك لضمان عدم تجدد الخلافات وحلها بشكل جذري.
3- متابعة الحالات بعد وقوع الطلاق لحل مشاكل النفقات والرؤية والحضانة.
ثانياً: الاستشارة القانونية :-
يقوم المركز بتقديم الاستشارة القانونية لمراجعي المركز ، حيث يقوم بهذه المهمة قاضي الأحوال الشخصية بوزارة العدل منتدب للعمل لدى المركز بواقع يومين في الأسبوع حيث يقوم بتوضيح الحقوق والواجبات الشرعية والقانونية المترتبة على عقدي الزواج أو إشهاد الطلاق لكل طرف تجاه الطرف الآخر وتجاه الأبناء بالإضافة على تعريفهم بقانون الإجراءات لقضايا الأحوال الشخصية في حال عدم اتفاق الطرفين ودياً
ثالثاً: التوثيق :-
يقوم المركز بتوثيق الاتفاقات التي تتم بين أطراف العلاقة الزوجية سواء التي انتهت بالصلح أو بالطلاق حول عدد من المواضيع المختلفة المترتبة على عقد الزواج أو إشهاد الطلاق مثل رؤية الأبناء والنفقات بأنواعها ، حيث يتم إقناع الطرفين من قبل الاستشاريين أو الباحثين بضرورة الاتفاق حول مواعيد رؤية الطرف الآخر ( غير الحاضن ) للأبناء والحقوق المادية لهم ، من حيث تحديد قيمة المبالغ المستحقة وطريقة الدفع " ودياً " وبعد استشارة الاستشاري القانوني بالمركز وتحرير عقد اتفاق رضائي بحضور الطرفين موثق من قبل منتدب وزارة العدل ودون اللجوء إلى القضاء، ويكون التوثيق على عدد من الأمور والمتمثلة في التالي :
في حالة الصلح :
* النفقة الزوجية.
*نفقة الأبناء .
*أجرة السكن أجرة خادمة وسائق.
في حالة الطلاق :
* النفقة بأنواعها.
* نفقة الأبناء.
*المهر والمؤخر.
* الرؤية وغيرها.
كما يتم تحديد طريقة الدفع والتي تكون بإحدى الطرق التالية :-
* عن طريق إدارة التنفيذ.
* تحويل من حساب الزوج إلى حساب الزوجة.
*تسليم باليد.
*شيك.
