تعتبر المسابقة من ضمن مشروعات "الدولة المنسقة" لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف على مستوى العالم الإسلامي، والبالغ عددها (16) مشروعًا، ولقد استهلت انطلاقة المسابقة في دورتها الأولى عام 1999م، وناهز عدد من تقدموا إلى المشاركة في المسابقة في دوراتها السابقة؛ الـ(318) مشاركًا ومشاركة من باحثين ومهتمين بالوقف من أنحاء العالم كافة.
وتهدف المسابقة إلى تحقيق عدد من الأمور تتمثل في الآتي:
1- تشجيع عملية البحث العلمي، من خلال إذكاء روح المنافسة العلمية.
2- تسليط الضوء على نظام الوقف، وجعله من أولويات الباحثين أفرادًا ومؤسسات.
3- سد العجز في المكتبة العربية من الأدبيات التي تتناول الوقف.
4- إبراز الجانب التنموي في الإسلام وخاصة الصيغة الوقفية.
5- المساهمة في ترشيد المسيرة التطويرية لعمل الأمانة العامة للأوقاف، والمؤسسات القائمة على شؤون الأوقاف في العالم الإسلامي.
6- اكتشاف الطاقات الإبداعية في مجال البحث والدراسة خاصة في موضوع الوقف.
7- معالجة المشكلات المعاصرة لنظام الوقف، والتوصل إلى اقتراحات لتطويره والنهوض به.
وتأتي المسابقة في دورتها الثانية عشرة لتطرح عددًا من الموضوعات البحثية على المفكرين، والباحثين، والمتخصصين، والمهتمين بالشأن الوقفي، التي تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة لقلة ما كُتب حولها، ولما تمتاز به من جدية وأهمية، حيث تطرح المسابقة على الباحثين الكتابة في موضوعات حيوية معيشة، يتم من خلالها التطرق إلى دراسة حالات واقعية معينة في إحدى الدول؛ بغية الخروج بعدد من التصورات المهمة المفيدة في دعم دور المؤسسة الوقفية في العالم الإسلامي وخارجه.
والأمل معقود على أن يكون البحث في موضوعات المسابقة ذا فائدة عميقة في الخروج بمقترحات وآراء عملية تنير الطريق للمؤسسات الوقفية، بما يعود بالنفع على حاضر الأمة الإسلامية ومستقبلها. والله نسأل أن يوفقنا جميعًا، ويوفق الباحثين لما فيه الخير، ولما يحبه ويرضاه، هو ولي ذلك والقادر عليه.
موضوعات المسابقة الثانية عشرة
الموضوع الأول
أوقاف المخطوطات ودورها في بناء مجتمع المعرفة في الحضارة الإسلامية
إشكالية البحث:
يجمع أغلب المؤرخين على أن الحضارة الإسلامية نشأت من بين دفتي "كتاب رب العالمين"؛ وهو "القرآن الكريم"، ويجمعون أيضًا على أن هذه الحضارة قد ازدهرت وبلغت ذروتها في بناء مجتمع المعرفة؛ بفضل العلوم والمعارف التي انبثقت من كتاب الله تعالى، الذي حض على طلب العلم، ونبه إلى المنزلة العالية للعلماء ولطلاب العلم بمختلف فروعه ومجالاته، وحذر من كتم العلم وتوعد الذين يكتمونه ولا ينشرونه بسوء العاقبة.
وبفضل هذا التوجيه القرآني؛ اتسعت علوم الحضارة الإسلامية ومعارفها، وغطت الجوانب العلمية النظرية والتطبيقية كلها من علوم القرآن، والتفسير، والحديث، والفقه، والسيرة، واللغة، والأدب، والتاريخ، إلى علوم الفلك والطب والصيدلة والكيمياء والرياضيات والفنون الجميلة، وغيرها من ألوان المعارف التي هي أساس العمران والتمدن.
وفي ضوء هذا التوجيه القرآني العام، اعتنى علماء الحضارة الإسلامية بكل ما يسهم في تحصيل العلم وحفظه وتعليمه ونشره على أوسع نطاق ممكن. وقد تطورت أساليب العلم وأدواته شيئًا فشيئًا عبر عصور الحضارة الإسلامية، واحتلت "المخطوطات" مكانة بارزة باعتبارها من أهم وسائل حفظ العلم وتعليمه ونشره وتوارثه من جيل إلى جيل، بل وباعتبارها وعاءً حافظًا يمكن تبادل العلوم والمعارف بين الحضارات المختلفة عن طريقه بالترجمة، وبتعلم اللغات المختلفة وتعليمها.
وقد ظهرت "المخطوطات" كأوعية حافظة للعلوم، منذ عصر التدوين، وتركزت جهود العلماء في كتابة العلوم والمعارف في مختلف المجالات من أجل حفظها في هذه الأوعية، وأيضًا من أجل تيسير نشر ما فيها من معارف وتعميمه.
ولما كانت المخطوطات باهظة الثمن ــ ولا تزال ــ وليست في متناول أغلب العلماء وطلاب العلم؛ اتجه المحسنون إلى تخصيص أوقاف خيرية لدعم العلماء وطلاب العلم؛ كي يتمكنوا من أداء رسالتهم ونسخ مخطوطاتهم ونشرها وتيسير الحصول عليها وتبادلها. وشيئًا فشيئًا ومنذ عصر التدوين إلى مشارف العصر الحديث؛ أضحت أوقاف المخطوطات والمكتبات هي المصدر الرئيس لنشر العلوم وبناء مجتمع المعرفة.
ومن الوجهة الشرعية، أجاز أغلب الفقهاء وقف المخطوطات وكتب العلم، رغم أنها من المنقولات لأن طلب العلم ونشره واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا فضلاً عن أن العلم والوقف يجمعهما أنهما "قربة" إلى الله تعالى. ومع دخول عصر المعلومات (والرقمنة) وتكنولوجيا الاتصالات المتطورة، دخلت "المخطوطات" الموروثة من الأزمنة السابقة في مرحلة جديدة؛ من حيث أنظمة حفظها وتداولها، ومن حيث طرق حمايتها وصون حقوق الملكية الفكرية لأصحابها.
هذه المسائل سيتم التطرق إليها في البحث وفق العناصر الاسترشادية الآتية، (مع إمكانية إضافة ما يراه الباحث من نقاط مهمة أخرى ترتبط بالسياق العام للموضوع).
العناصر الاسترشادية:
1- مقدمة عامة.
2- التأصيل الشرعي لوقف المخطوطات وأدلته.
3- حقوق الملكية الفكرية ودور أوقاف المخطوطات في حفظها: رؤية مقارنة بين الفقه وقوانين الملكية الفكرية المعاصرة.
4- وقف المخطوطات وتطوره في عصور الحضارة الإسلامية: الأموي- العباسي- المملوكي- العثماني- العصر الحديث.
5- نماذج من إسهام أوقاف المخطوطات في بناء مجتمع المعرفة في تاريخ الحضارة الإسلامية.
6- أوقاف المخطوطات وتحديات ثورة الاتصالات وعصر المعلومات.
7- الخاتمة والنتائج.
الموضوع الثاني
الصيغ الوقفية والقطاع المصرفي
إشكالية البحث:
السؤال الرئيس لهذا الموضوع: ما الأسس النظرية والعملية التي تمكن القطاع المصرفي من إدارة جزء من أصوله بالاعتماد على فلسفة الوقف وصيغه. والمطلوب بالتحديد هو بناء نموذج عملي لما يمكن تسميته "القطاع المصرفي الوقفي"، من خلال الربط بين الجانب النظري من ناحية، والجانب التطبيقي العملي من ناحية ثانية، لوحدة مصرفية تعتمد الصيغ الوقفية في صناعة منتجاتها المصرفية.
العناصر الاسترشادية:
لا تمثل العناصر الآتية خطة متكاملة ووافية للبحث، ولكنها تقدم بعض النقاط التي يمكن أن يسترشد بها الباحث عند تأسيسه لبحثه.
أولاً: مدخل: لماذا الصيغ الوقفية في العمل المصرفي؟
يجيب الباحث في هذا المدخل عن السؤال الآتي: لماذا يعتبر إنشاء مصارف وفق الصيغ الوقفية أحد المداخل، سواء لتطوير عمل البنوك الإسلامية أو القطاع الوقفي ذاته؟ ويمكن للباحث أن يتطرق للنقاط الآتية:
1- ضرورات التاريخ: وقف النقود في التاريخ الإسلامي: (هل مثّل وقف النقود بداية استخدام الصيغ الوقفية في إنشاء مصارف؟ إيجابيات وقف النقود وعيوبه كما بينتها التجربة التاريخية، ...).
2- ضرورات الواقع: الأعراض الجانبية في تطور القطاع المصرفي الإسلامي، (تعميق النزعة الاستهلاكية، غياب البعد الاجتماعي، العمل من خلال أطر تتناقض مع القواعد الإسلامية،...).
3- ضرورات تطوير التجربة الوقفية المعاصرة، (تطوير لاستثمار الأعيان الوقفية، تجسير العلاقة بين الوقف والتنمية الاجتماعية، تجميع الأوقاف الصغيرة والمتفرقة في كيان جامع، حيث قد لا يتيسر استثمارها منفردة...).
ثانيًا: الصيغ الوقفية في العمل المصرفي:
يحدد الباحث في هذا القسم الأسس الفقهية، والاقتصادية، والاجتماعية للصيغة الوقفية المقترحة للعمل المصرفي. ويمكن التطرق إلى النقاط الآتية:
1- مفهوم صيغ التمويل من خلال الوقف.
2- أسس استثمار الأوقاف في التمويل.
3- خصائص التمويل بالوقف.
4- الفوارق المنهجية والعملية بين المصارف الإسلامية التقليدية (البنوك الإسلامية) من ناحية، والمصارف التي تعتمد (الصيغ الوقفية) من ناحية ثانية.
ثالثًا: نموذج عملي للعمل المصرفي وفق الصيغ الوقفية:
يطرح الباحث في هذا القسم أحد النماذج الممكنة للعمل المصرفي وفق الصيغ الوقفية، بما يتلاءم ومقتضيات الوقف والعمل المصرفي، ويمكن للباحث أن يتطرق إلى النقاط الآتية:
1- تحديد النموذج وتأصيله في علاقته بالاحتياجات البنيوية للمجتمعات المسلمة، (مثل: المصرف الوقفي الخيري، والمصرف الوقفي التجاري أو الاستثماري، ومصرف القرض الحسن أو مصرف الفقراء، ...).
2- الأدوات المصرفية للنموذج.
3- الاقتراض للوقف، (باعتبار أن الوديعة المصرفية هي من القروض).
4- العمليات المصرفية المرتبطة بريع الوقف.
5- العمليات المصرفية المرتبطة بأعيان الوقف ذاتها.
6- استقطاع جزء من الأرباح.
7- إدارة المخاطر في المصارف المعتمدة على الصيغ الوقفية.
8- التنظيم الإداري للمصارف المعتمدة على الصيغ الوقفية.
رابعًا: الخاتمة والتوصيات.
لتحميل الكتيب التعريفي
لتحميل نموذج الإشتراك
