​​

المطـــــوع: تعرض دور الأمانة العامة للأوقاف في استحداث مشروعات وقفية جديدة وأثرها في سد الاحتياجات المجتمعية
ضمن الندوات التفاعلية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
تاريخ الخبر : 04-07-2024
عدد المشاهدات : 32

       تنفيذًا لتوصيات الاجتماع التاسع لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن  "تبادل البحوث العلمية والتجارب في المجال الوقفي بين دول المجلس  " عرضت مدير إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية ، مدير تحرير مجلة أوقاف لينة المطوع  ورقة بحثية بعنوان : " دور الأمانة العامة للأوقاف في استحداث مشروعات وقفية جديدة وأثرها في سد الاحتياجات المجتمعية " ضمن برنامج (الندوات التفاعلية)، وعرض التجارب في مجال الشؤون الإسلامية، ومركز الدراسات والبحوث العلمية في المجال الوقفي" الذي تقيمه الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول  الخليج العربية  .
     واستهلت المطوع  ورقتها البحثية بالحديث عن : أن أمانة الأوقاف أضحت قبلة المهتمين بالشأن الوقفي وتطوير الأوقاف وتنميتها في العالم الإسلامي، بما قدمته الأمانة من إسهام حضاري في مجالها وبرعايتها لمكتبة علمية وقفية عامرة بالدراسات والبحوث، وكذلك برعايتها للعديد من المشروعات العلمية والبحثية ذات العلاقة بالوقف وتنميته وتطويره، انطلاقًا من الدور المحوري للأمانة على المستويين الإقليمي والعالمي، واستمرارًا لريادة دولة الكويت بمجال الوقف وعلومه، والتي تم اختيارها لتكون الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف منذ العام 1997م، بموجب قرار المؤتمر السادس لوزراء أوقاف الدول الإسلامية.
   وجاءت ورقة المطوع البحثية في ستة أقسام: تناولت في   القسم الأول "الحاجة إلى ابتكار أوقاف جديدة (ضرورة تحديث مجالات العمل الوقفي لمواجهة العصر ومتطلباته)"؛ ونوهت فيه للتنوع الكبير في مصارف الأوقاف في حضارتنا الإسلامية، حيث كانت تتطور وتتجدد بتجدد الحاجات في المجتمع وتنوعها، وفق ظروفه والمرحلة الحضارية التي يعيشها، داعية فيه إلى تغيير النظرة للعمل الوقفي ليكون شريكًا أساسيًا للدور الحكومي في تنمية المجتمع، مع تذليل المعوقات لمشاركة مجتمعية على نطاق واسع من كل أفراد المجتمع. وتناولت في القسم الثاني موضوع "مجالات الابتكار والتجديد المقترحة في تفعيل الأوقاف"، مبينة أنها ثلاثة مجالات:  ابتكار الأصول التي يتم وقفها؛ بعدم الاقتصار على الوقف التقليدي، عارضة لمقترحات أخرى كالوقف المؤقت، والوقف الجزئي، ووقف الملكية، ووقف الوقت، ووقف الخدمات والاستشارات، أوقاف إعلامية، أجهزة وقفية، الدينار الوقفي. و الابتكار في مصارف الأوقاف؛ مثل :  دعم دراسات الاختراعات وتمويلها، والأبحاث الطبية، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والحملات التوعوية والمجتمعية، والتدريب وتنمية المهارات ...إلخ. و ابتكار أفكار وحلول مؤسسية لتطوير قطاع الأوقاف؛ بتأسيس وهيكلة جديدة للكيان الوقفي، وما يتبعها من فصل الإدارة عن الملكية، وعمليات الإفصاح والحوكمة اللازمة ...إلخ، مؤكدة   أن الابتكار الوقفي لم يعد خيارًا؛ بل مطلبًا ملحًا، وضرورة تنموية للنهوض بواقع الوقف. 
    وتناولت المطوع في القسم الثالث: " صور من  مصارف الوقف الحديثة" مبينة الفرق بين مصارف مستمرة مع الزمن كفرش المساجد وطباعة القرآن الكريم ونشره، ومصارف أخرى متجددة بسبب تجدد الحاجات الناتجة عن تغير أحوال الناس وسبل معاشهم، كالإعلام الديني والبحث العلمي ومشكلات البطالة ...إلخ. وفي القسم الرابع ذكرت المطوع  دور الأمانة العامة للأوقاف في استحداث مشروعات وقفية جديدة وأثرها في سد الاحتياجات المجتمعية، وفيها عرضت لبعض إنجازات الأمانة من خلال تجربتها التي تناهز الثلاثين عامًا، في المجال الديني والتعبدي، والمجال الفكري والعلمي والثقافي، وفي المجال الصحي، وفي المجال البيئي، وفي المجال الاجتماعي. وفي القسم الخامس تحدثت المطوع عن “مبشرات التحول الإيجابي في تطوير صورة الوقف المعاصرة"، وجاء القسم السادس عن "الدور المطلوب للتوعية والتثقيف بأدوار الوقف الحديثة في الواقع المعاصر".
   ودعت المطوع في ختام كلمتها إلى أهمية تكريس الطاقات وتوحيد الرؤى في مجالات العمل الوقفي على مستوى الأمة بأسرها؛ لتحقيق المقاصد الإنسانية النبيلة للوقف؛ سائلة المولى عز وجل أن يحفظ الكويت أميرا وحكومة وشعبا، وأن تظل دولة الكويت آمنة مزدهرة على الدوام.



​​​​​​