​​

المطوع: تبادل البحوث والتجارب الوقفية نواة المركز الخليجي لأبحاث الوقف
مثلت الأمانة العامة للأوقاف في خليجي الرياض
تاريخ الخبر : 25-07-2024
عدد المشاهدات : 82

      شاركت الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت في الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة الدائمة من المختصين في الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة العربية السعودية (الرياض) مؤخرا . 
     وقد مثلت الأمانة العامة للأوقاف بهذا الاجتماع مدير إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية بالأمانة العامة للأوقاف لينة المطوع ، حيث عرضت المقترح التفصيلي لإنشاء المركز الخليجي لدراسات وأبحاث الوقف، و صرحت المطوع أن أمانة الأوقاف بدولة الكويت تفخر دائمًا بالمهام الموكلة إليها، وبدورها المحوري، إقليميًا وعالميًا تجاه تعزيز مجالات الوقف وعلومه؛ وبتمثيلها لدولة الكويت في تنسيق جهود الدول الإسلامية في مجال الوقف بموجب قرار المؤتمر السادس لوزراء أوقاف الدول الإسلامية المنعقد في عام 1997م، راجية أن يرى هذا المركز الخليجي النور في القريب العاجل؛ للبدء في تنفيذ اختصاصاته الطموحة خليجيًا في مجالات الوقف.
ونوهت المطوع أن اختصاصات هذا المركز الخليجي المزمع، والذي تم طرحه كمقترح على الأعضاء، متنوعة وعلى قدر كبير من الأهمية، حيث تشمل :  رعاية الإصدارات والأبحاث التي تخدم الوقف بمختلف التخصصات، والبحوث والرسائل العلمية وسلاسل الكتب والندوات والترجمات، وإصدار القواميس العلمية والمعاجم، وتحقيق المخطوطات الوقفية وإصدار القوانين الاسترشادية للوقف، ورعاية إنشاء مكتبة رقمية وقفية خليجية، ورعاية الجوائز والمسابقات العلمية الوقفية العالمية دوريًا، وإصدار المجلات الوقفية المتخصصة والمحكمة، وغيرها من مجالات الوقف وقضاياه وموضوعاته العلمية المتشعبة.

و أردفت المطوع أن التصور المقدم يضم: مبررات تأسيسه؛ وعرضا للمقترح منذ البدايات ونيله قبول أصحاب المعالي والسعادة وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم مراحل عرضه على اللجنة الدائمة من الاختصاصيين في الشؤون الإسلامية بدول المجلس، حتى الاجتماع الحالي. وقد اشتمل  المقترح على : فكرة إنشاء المركز، والرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية لعمله، ثم مجالات عمله وسياساته العامة، والهيكل التنظيمي، والشراكات العلمية البحثية والأنشطة والمخرجات والمنشورات، انتهاءً بمصادر التمويل والإشراف، كما نص المقترح على أن تكون دولة الكويت هي مقر المركز مؤكدة على النهج الريادي للأمانة العامة للأوقاف ولدولة الكويت في رعاية الوقف وأمواله وعلومه وأبحاثه. 


​​​​​​