صرح أمين سر مجلس شئون الأوقاف مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالأمانة العامة للأوقاف جاسم محمد بوغيث أن مجلس شئون الأوقاف عقد مؤخرا اجتماعه رقم 103 برئاسة معالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية رئيس مجلس شئون الأوقاف الدكتور محمد إبراهيم محمد الوسمي بمقر الأمانة العامة بالدسمة.
وأضاف بوغيث : أن معالي الوزير الوسمي رحب في بداية الاجتماع بالسادة أعضاء مجلس شئون الأوقاف ثم ناقش العديد من الموضوعات واتخذ القرارات التالية : تم الاطلاع واعتماد تقرير إنجازات وحدات العمل بالأمانة العامة للأوقاف لعام 2023م ، ثم تم الاطلاع واعتماد تقارير إنجاز كل من : اللجنة الشرعية السنوي لعام 2023م ، ولجنة المشاريع الوقفية السنوي لعام 2023م ، ولجنة التدقيق السنوي لعام 2023م .
وذكر بوغيث : أنه تم الاطلاع واعتماد تقرير ماتم إنجازه في السنة التحضيرية عام 2022م بوثيقة الخطة الاستراتيجية للأمانة العامة للأوقاف للأعوام (2023-2028م) ، وذلك تنفيذا لقرار مجلس شئون الأوقاف رقم 99.
وبين بوغيث : أن مجلس شئون الأوقاف يجتمع 4 مرات كل سنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك و هو السلطة العليا المشرفة على شئون الأوقاف واقتراح السياسات العامة لها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الأمانة من أجلها وعلى الأخص : رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف ، ووضع النظم واللوائح الكفيلة بتنمية إيرادات الأوقاف وتحصيلها بصفة منتظمة وصيانة أعيان الأوقاف والمحافظة عليها ، واعتماد التنظيم الداخلي للأمانة العامة للأوقاف واعتماد النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالمسائل الإدارية والمالية و اقتراح التشريعات الخاصة بالوقف وإبداء الرأي فيما يقترح من مشروعات تتعلق به .
وقال بوغيث: إن مجلس شئون الأوقاف يختص أيضا باعتماد الإيرادات والمصروفات السنوية لأموال الأوقاف وحساباتها الختامية، واختيار مكتب تدقيق حسابات الأمانة، والنظر في التقارير الدورية التي يرفعها الأمين العام عن سير العمل في الأمانة، والنظر في كل ما يرى رئيس المجلس عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الأمانة.
يذكر أن مجلس شئون الأوقاف يتشكل من: معالي وزير الأوقاف والشئون الإسلامية رئيسا وعضوية كل من: الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف، ووكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ن ومدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ومدير عام بيت الزكاة، وممثل عن وزارة المالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد يختاره الوزير المختص، وممثل عن الهيئة العامة للاستثمار، و3 من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الأوقاف والشئون الإسلامية.
