أصدرت الأمانة العامة للأوقاف العدد 47 من مجلة أوقاف، وهي مجلة علمية محكمة، نصف سنوية أدرجت ضمن قائمة الناشر الدولي «إبسكو» بثلاث لغات، تؤصل لإمكانات الوقف ومساهماته الفعالة في إدارة حاضر ومستقبل المجتمعات الإسلامية تنموياً، كما تهتم بنشر تجارب وخبرات العالم الإسلامي بمجال الوقف، وتطوير الكتابة الوقفية وربطها بمقتضيات التنمية الشاملة، وفق مجموعة قيم وأهداف وآداب سامية تنتهجها المجلة، كما تعتبر أحد مشروعات الدولة المنسقة لملف الأوقاف في العالم الإسلامي، وتشرف عليها الأمانة العامة للأوقاف ممثلة للكويت .
وفي هذا السياق أعلنت مدير إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية بالأمانة العامة للأوقاف مدير تحرير مجلة أوقاف لينة المطوع أن إصدار العدد 47 من مجلة أوقاف جاء متضمناً رحلة ثرية بين أبوابها التي تزخر بباقة جديدة من المواضيع، ففي افتتاحية العدد الذي تكتبه أسرة التحرير تحت عنوان " كيف يستفيد نظام الوقف من الوقف؟ " تم التركيز على حاجة المؤسسات الاجتماعية خلال عملها إلى رصد العلاقة بين جوانبها العملية أي خبرتها على أرض الواقع من ناحية والرؤية الفكرية التي تحدد توجهاتها وعناصر حركتها من ناحية ثانية، كما دعت الافتتاحية إلى تجسير العلاقة بين علوم الوقف وخبراته العلمية مبينة أن هذا يقتضي رؤية استراتيجية تفتح الباب أمام الوقف للدخول كشريك استراتيجي في العملية التعليمية تحديداً.
وأضافت المطوع أن العدد السابع والأربعون تضمن عددا من البحوث، استهلها الدكتور أحمد موسى عبد الرحمن جرادات ببحث عنوانه " المقاصد الشرعية في أولوية الوقف على الجامعات " تطرق فيه إلى المقاصد الشرعية في أولوية الوقف على الجامعات بهدف ترسيخ الوقف كصيغة شرعية تنموية فاعلة في البنيان المؤسسي للمجتمع والجامعات ، وتفعيل إدارة الموارد الوقفية بما يحقق المقاصد الشرعية للواقفين ، وينهض بالمجتمع ويعزز التوجه الحضاري الإسلامي المعاصر . أما الدكتور إبراهيم أحمد الزغلول فتناول في بحثه المعنون " أثر الاستدلال بالمصلحة في استنباط الأحكام الفقهية المتعلقة بالموقوف عليه وتطبيقاتها المعاصرة " المقصود بمنهج الاستدلال بالمصلحة وبيان مدى حجية العمل به في استنباط الأحكام وتقريرها وتوضيح طبيعة العلاقة بين الوقف ومنهج الاستدلال بالمصلحة بشكل خاص ثم دراسة وتحليل أبرز المسائل المتعلقة بالموقوف عليهم وبعض أبرز تطبيقاتها المعاصرة. بينما سلَّط الدكتور عيسى القدومي من خلال بحثه " سجلات الأرشيف العثماني ودورها في حفظ واسترداد الأوقاف المسلوبة (أوقاف القدس أُنْموذجا) الضوء على القيمة الحضارية للأرشيف العثماني في بُعْدِها القانوني الحمائي للأوقاف الإسلامية في العالم الإسلامي أو فيما كان ينتمي للعالم الإسلامي عموما والأوقاف المقدسية على وجه الخصوص.
وذكرت المطوع أنه في باب المقالات كتب د. محمد أحمد ملكة تحت عنوان " دراسة ونشر وتحقيق لرصيد مكتبة وقف دار القُرَّاء لنور بانو سلطان بمدينة إستانبول طبقا لوثيقتها الوقفية “استعرض فيه: موجزاً حول الأوقاف العثمانية على التعليم، والدراسة الوصفية للمكتبة والتي هي قيد الدراسة، وتحقيق الكتب الموقوفة بمكتبة دار القُرَّاء بوقف نور بانو سلطان.
وأوضحت المطوع أنه في القسم الإنجليزي عرضت المجلة ترجمة لبحث د. سامي الصلاحات تحت عنوان " الأوقاف المقدسية في العالم ودورها في دعم مدينة القدس " وفيه رصد للتحول الحاصل في الوقف على بيت المقدس في ظل الأحداث التي تشهدها فلسطين تحت نير الاحتلال الصهيوني ، محللاً واقع الأوقاف المقدسية في العالم ودورها في دعم مدينة القدس من خلال المقارنة بين الأوقاف التاريخية التي أنشئت في المدينة ذاتها ، وتلك التي تم وقفها داخل بلدان العالم الإسلامي وبعض البلدان الأخرى مُشِراً إلى المعوقات التي تواجه تطور هذه الأوقاف من النواحي القانونية والاجرائية والاستثمارية.
و بينت المطوع أن المجلة تحتوي على العديد من الموضوعات المميزة إضافة إلى عرض بعض الإصدارات المهمة حيث عرض د. محمد سعيد محمد البغدادي كتاب " أبحاث في مستجدات الوقف " تأليف أ.د. أسامة عبد المجيد العاني ركز فيه على أهم القضايا التي ناقشها الكتاب مثل: نوازل الوقف، وحكم الوقف في أدوات الإنتاج، وإنشاء الشركات الوقفية، ووقف الثروة الحيوانية، والوقف وجائحة كورونا ...الخ .
وفي باب «الأخبار والتغطيات»، أعلنت المطوع إلى جمهور «أوقاف» من المهتمين بالشأن الوقفي خبر تحقيق المجلة لمعايير اعتماد معامل «أرسيف Arcif» المتوافقة مع معايير الاعتماد العالمية للتأثير والاستشهادات المرجعية العربية، وذلك بالتقرير السنوي التاسع للمجلات للعام 2024م، مؤكدة على استمرار نهج تطوير المجلة، وتنويع أبوابها وموضوعاتها، وإصدارها بعدة لغات، لتستمر رسالتها تجاه قضايا الوقف وشؤونه، وحتى يتبوأ الوقف مكانته في الساحة الفكرية العربية والإسلامية.
كما أشارت المجلة إلى خبر مشاركة الأمانة العامة للأوقاف في اجتماع اللجنة الدائمة من المختصين في الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عرضت فيه المطوع المقترح التفصيلي لإنشاء المركز الخليجي لدراسات وأبحاث الوقف، ودعت أن يرى النور في القريب العاجل؛ لتشهد الكويت انطلاق اختصاصاته الطموحة خليجيًا في مجال الوقف.
وفي الختام، أكدت المطوع أن هذا الإصدار يأتي إيماناً بدور الأمانة المحوري على مستوى العالم الإسلامي، واستمراراً لريادة الكويت بمجال الوقف وعلومه وأن الأمانة العامة للأوقاف لن تألُ جهدا في خدمة الوقف والواقفين من خلال نشر الثقافة الوقفية عبر العديد من الأدوات والوسائل والتي يأتي على رأسها مجلة أوقاف العلمية المحكمة المتخصصه
